 |
من أخبار الرئيسية ... |
|
|
|
|
|
|
>
في خطوة جريئة وتحدٍ واضح لحملة الشائعات التي يُروج لها بعض المختلفين معه أو المنافسين سياسيا قام عضو مجلس النواب وزير الدولة وأمين العاصمة ومحافظ عدن السابق أحمد محمد الكحلاني بكتابة تنازل خطي بمذكرة رسمية من مجلس النواب أكد فيه تنازله عن أي رصيد مالي في أي بنك خارج اليمن وبأي عملة، أو أي عقار خارج اليمن أو أسهم في شركات محلية أو أجنبية أو مشاريع استثمارية، متنازل بأي شيء من هذا لأي شخص يثبت وجودها. وجاء نص التنازل الذي حصلت إيلاف على نسخة منه "أنا احمد محمد الكحلاني عضو مجلس النواب أقر بأني متنازل عن أي رصيد مالي في أي بنك خارجي وبأي عملة أو أي عقار في أي بلد خارج الوطن أو أي أسهم في أي شركة داخلية أو خارجية أو أي مشروع استثماري إلى تاريخ يومنا هذا الخميس 30/10/2008م وذلك لأي شخص يُثبت ذلك وهذا خطي وتوقيعي شاهد عليّ (التوقيع). وتأتي هذه الخطوة للكحلاني بحسب مصادر مقربة منه تحدثت لإيلاف كرد حاسم على بعض الشائعات التي تناقلتها بعض الصحف الأهلية المحسوبة على بعض الطامحين سياسيا والمناوئين فكريا للكحلاني والتي يهمها نشر ثقافة الطائفية والسلالية "حسب وصف المصادر". وكانت ولا زالت هذه التيارات التي لم تسمها المصادر تمارس ثقافة الابتزاز ضد أي مسئول عفيف يحب وطنه ويعمل لأجله ويتولى منصبا عاما يرفض أن يرضخه للابتزاز الشخصي وما إلى ذلك فتروج لمثل هذه الشائعات مثل أن النائب الكحلاني لدية استثمارات في إيران بقيمة 81 مليون $ وهو ما دفع به إلى كتابة هذا "التنازل" كرد عملي مفحم لكل مريض نفس ومروج للشائعات. ويمثل النائب احمد الكحلاني الدائرة الخامسة بأمانة العاصمة منذ العام 1997م لدورتين انتخابيتين متتاليتين ممثلاً عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم, الأمر الذي قسم الدائرة إلى نصفين إزاء تلك الشائعات فمنهم من قال إنها من المناوئين له سياسيا وفكريا داخل المؤتمر الشعبي العام، ومنهم من حملها أحزاب اللقاء المشترك خاصة أن الدائرة الخامسة أصبحت شبه مغلقة لمرشحهم "الكحلاني".
|